شهرسازی در هزاره سوم

بخشنامه تعيين مراجع صدور پروانه ساختمان و رسيدگي به ساخت و ساز غير مجاز و وضع و وصول عوارض ساختماني در روستاها با هدف ايجاد شفافيت‌هاي قانوني و رفع ابهام‌ها و همچنين ايجاد نظام مديريت واحد و داراي وحدت رويه در اين امور از سوي وزير كشور به استانداران سراسر كشور ابلاغ شد تا از سوي كليه مراجع ذيربط اعم از فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها و ساير نهادهاي مرتبط اعمال شود.

به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، در اين ابلاغيه كه از سوي مهندس مصطفي محمدنجار به استانداران سراسر كشور ابلاغ شده آمده است: در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و دهياري هستند، مستند به تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آن، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق ضوابط حاكم، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي‌شود.

اين بخشنامه مي‌افزايد: همچنين درآمد ناشي از جريمه هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياري‌هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي‌شود و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.

در بخش ديگري از اين بخشنامه آمده است: در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري هستند، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) است.

در ادامه اين ابلاغيه آمده است: همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي‌شود و درآمد ناشي از جريمه‌هاي وصولي به حساب شوراي اسلامي روستا واريز مي‌شود و صد در صد آن بايد وفق دستورالعملي كه توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري هاي كشور ابلاغ مي‌شود، جهت توسعه و عمران روستا زير نظر بخشدار هزينه شود.

در ادامه بخشنامه وزير كشور به استانداران آمده است: در روستاهايي كه در حريم شهرها واقع شده و داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي‌باشد، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، وفق آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع تعيين شده توسط استانداري(بخشداري) است.

اين بخشنامه مي‌افزايد: همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي‌شود و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي‌شود و درآمد ناشي از جريمه‌هاي وصولي توسط مرجع صدور پروانه، در روستاهايي كه وفق ماده 85 قانون تشكيلات و انتخابات شوراها شوراي اسلامي روستا منحل يا انتخابات آن متوقف شده باشد، به حسابهاي جداگانه‌اي كه به همين منظور توسط استانداري به عنوان جانشين افتتاح مي‌شود، واريز و صرف عمران توسعه روستا مي‌شود و در ساير مواردي كه روستا فاقد شورا مي‌باشد، وجوه مورد اشاره به حساب خزانه واريز مي‌شود و استانداران مي‌توانند اختيارات موضوع اين بند را به بخشداران به عنوان قائم مقام جانشين شوراي روستا تفويض كنند.

در بخش ديگري از بخشنامه ابلاغي وزير كشور آمده است: در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و دهياري هستند، مستند به قسمت اخير ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها طبق سازوكار مقرر در بند 11 الحاقي ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز، دهياري مربوطه بوده و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري با تركيب مقرر رسيدگي مي‌شود.

اين بخشنامه مي‌افزايد: ضمنا درآمد ناشي از جريمه‌هاي وصولي طبق تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، به عنوان درآمد ناشي از ساخت و ساز به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي‌شود و مرجع تصويب عوارض متعلقه شوراي اسلامي بخش بوده و وصول و دريافت آن بر عهده دهياري است.

در بخش ديگري از بخشنامه ابلاغي وزير كشور آمده است: در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي، شوراي اسلامي روستا و فاقد دهياري است، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، بر اساس ضوابط يادشده، مستند به آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، نهادي است كه استانداري(معون امور عمراني) تعيين مي‌كند.

همچنين تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي و عوارض متعلقه كه توسط شوراي اسلامي بخش وضع مي‌شود و درآمد ناشي از جريمه‌هاي وصولي توسط مرجع مذكور به حساب شوراي اسلامي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي‌شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغي وزير كشور، در روستاهاي خارج از حريم شهرها كه داراي طرح هادي يا ضوابط توسعه كالبدي بوده و فاقد شوراي اسلامي روستا و دهياري مي‌باشند، طبق تبصره يك ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها و آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج محدوده و حريم شهرها، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز، نهادي تعيين شده توسط استانداري(معاون امور عمراني) مي‌باشد و تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 99 قانون شهرداري رسيدگي مي‌شود.

در خاتمه اين بخشنامه تاكيد شده است كه به منظور اتخاذ رويه واحد در استانها، معاونان امور عمراني استانداري‌ها موظفند بخشداريها را به عنوان مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز در خارج از حريم شهرها و روستاهاي فاقد دهياري تعيين كند.

منبع: ایسنا